اگر تا چندي پيش، افکار عمومي با اخبار مربوط به توقيف مطبوعات و روزنامه ها مواجه بود، اينک چند صباحي است که با تغيير رويه هيات نظارت بر مطبوعات، اين اخبار از «توقيف» به «لغو امتياز» تغيير ماهيت داده اند. در آخرين نمونه  روزنامه پر تيراژ «سرمايه» به جاي توقيف، لغو امتياز شد تافعالا ن رسانه اي بازهم با اين رويه جديد روبرو باشند.

روزنامه سرمايه مطابق آنچه در حکم هيات نظارت آمده است، به دليل آنچه تغيير قطع و اندازه و انتشار خارج از زمينه مصوب عنوان شده با حکم لغو امتياز روبرو شده است.اگر به واقع اين روزنامه رويه اي غير قانوني در پيش  گرفته بود، آيا هيات محترم نظارت در طول اين چهار سال و اندي از انتشار آن،  در اين مورد تذکري مطرح کرده و موضوع را با مديران آن در ميان گذاشته است؟ آيا روا بود که حدود 100 نفر از پرسنل اين روزنامه از اعضاي تحريريه گرفته تا فني، تصحيح و چاپ از کار بيکار شوند؟ آيا به واقع راه ديگري نبود؟ بر فرض وجود تخلف، مطابق قانون، پرونده اين روزنامه مي بايست در دادگاه مطرح و پس از طرح کيفر خواست و دفاعيه مديران روزنامه، هيات منصفه نظر خود را در خصوص پرونده اين روزنامه صادرمي کرد و آن گاه بود که قاضي مي توانست حکم نهايي را صادر کند; آيا کوتاه کردن راه و لغو امتياز ناگهاني تنها راه موجود بود؟

شايد همين دلا يل بود که منجر به انتقاد روز سه شنبه عضو فراکسيون اقليت و رياست فراکسيون دانشگاهيان مجلس در اين خصوص شد; مصطفي کواکبيان با اشاره به اينکه هيات نظارت بر مطبوعات اخيرا رويه اي ناصواب را در پيش گرفته است، از لغو امتياز روزنامه ها بدون بررسي پرونده آن در دادگاه به شدت ابراز نگراني کرده و خواستار بررسي پرونده تمامي روزنامه هاي متخلف در دادگاه شده بود.

واقعيت هم اينجاست که در زمانه اي که فعاليت هاي رسانه اي بسيار بيش از گذشته درحول و حوش اخبار و حوادث ايران متمرکز شده است، توقيف يک روزنامه داخلي چه معنا و مفهومي مي تواند داشته باشد؟ آيا اين جز بدين مفهوم است که مي تواند برخي نگاه ها را- با اذعان به نادرست بودن آن- به خارج از مرزهامتوجه کند؟ تازه اين مورد جداي از تحديد و تهديد هايي است که چنين لغو  امتيازهايي براي ساير رسانه هاي منتقد در پي خواهد داشت و آنان را به صورت طبيعي در ايفاي وظايف ذاتي شان دچار ترديد خواهد کرد.

جا دارد که وزارت محترم ارشاد و هيات محترم نظارت بر مطبوعات، در بررسي پرونده هاي اين چنيني، ضمن اعمال حداکثر اغماض، پرونده ها را براي بررسي به دادگاه هاي صالحه بفرستند تا از اين رهگذر، حداقل جاي دفاعي براي رسانه اي که به عملي غير قانوني متهم شده است، باقي بماند. اميد که چنين شود...

منبع:روزنامه مردم‌سالاري

نظرات

نام :

ایمیل :

نظر :

کد امنیتی :